شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة سلسلة من الإصلاحات الهيكلية الكبيرة التي تهدف إلى تمكين التحول الاقتصادي، مما جعلها رائدة في تحسين بيئة الأعمال. وقد أسهمت هذه الإصلاحات في تسهيل وتسريع إجراءات بدء الأنشطة التجارية، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بالقطاعات الخدمية.
يشمل الترخيص الخدمي الأنشطة التالية: المقاولات، الاستشارات الإدارية العليا، تقنية المعلومات، السياحة، التدريب، الصحة، التأمين وإعادة التأمين، التعليم، الدعاية والإعلان، خدمات الشحن البحري والجوي، تنظيم المعارض، خدمات التموين والتغذية، الخدمات المالية، خدمات الطيران والمناولة، وغيرها.
ونظرًا لأهمية الترخيص الخدمي للمستثمرين الأجانب، فإن شركة تخارج للمحاماة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوضيح إجراءات الترخيص الخدمي في المملكة وفقًا لدليل خدمات المستثمرين.
المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص الخدمي في السعودية:
- صورة السجل التجاري للمنشأة الأجنبية، مصدقة من السفارة السعودية. بالإضافة إلى صورة الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء شخصًا طبيعيًا من دول مجلس التعاون الخليجي (في حال عدم تسجيل بياناته في نظام أبشر).
- القوائم المالية لأخر سنة مالية للشركة الأجنبية، مصادق عليها من السفارة السعودية.
الشروط والقيود للحصول على الترخيص الخدمي:
- يجب أن تتوافق نسبة الشريك أو الشركاء السعوديين ورأس المال مع الحدود الدنيا المطلوبة حسب نوع النشاط.
- يُعفى حاملو الإقامة المميزة من بعض المستندات المطلوبة.
- إذا كان أحد الشركاء مرخصًا مسبقًا من وزارة الاستثمار، يجب توضيح ذلك عند تقديم الطلب الإلكتروني.
- يجب إدخال بيانات الهوية الوطنية السعودية أو الإقامة المميزة أو السجل التجاري للشركات السعودية عند تقديم الطلب.
الرسوم المالية للحصول على الترخيص الخدمي:
- تبلغ الرسوم المالية لإصدار الترخيص 2000 ريال سعودي عن كل سنة، بحد أقصى 5 سنوات.
- اشتراك السنة الأولى للحصول على خدمات مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار يبلغ 10,000 ريال سعودي، بينما تصل رسوم الاشتراك للسنة التالية إلى 60,000 ريال سعودي لكل سنة.
- يجب سداد الرسوم خلال 60 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حال عدم السداد يتم إلغاء الترخيص.
لماذا تختار شركة تخارج لتأسيس المشاريع الاستثمارية في السعودية؟
نقدم في شركة تخارج مجموعة واسعة من الخدمات، منها إعداد ملف المستثمر الأجنبي، التمثيل القانوني لإصدار تراخيص الاستثمار لجميع الأنشطة، طلب الإقامة المميزة، إصدار السجل التجاري، تسجيل الشركة لدى الجهات الحكومية، تقديم الاستشارات والدعم القانوني للمستثمرين الأجانب وحاملي الإقامة المميزة في تعاملاتهم مع الأطراف المختلفة.