تعديلات نظام العمل بشأن عقد التدريب والتأهيل
أجرى نظام العمل تعديلات جديدة على عقد التدريب والتأهيل، التي وردت في قرار مجلس الوزراء رقم (117) بتاريخ 02 /02 /1446هـ، وشملت تغييرات مهمة على المواد ذات الصلة.
تعرف المادة الثانية والأربعون الآن على أنه يجب على صاحب العمل وضع سياسة لتدريب وتأهيل العمالة السعودية بهدف تحسين مهاراتهم وزيادة كفاءتهم في المجالات الفنية والإدارية والمهنية. وستحدد اللائحة الأحكام المرتبطة بهذه السياسات.
تم تعديل المادة الثالثة والأربعين بحيث يلزم صاحب العمل بتأهيل أو تدريب نسبة من العمالة السعودية، والتي تحدد بقرار من الوزير، وتشمل هذه الفئة الموظفين السعوديين الذين يواصلون دراستهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. اللائحة ستحدد المعايير والأحكام ذات الصلة.
كما تم تعديل المادة الرابعة والأربعين لتتطلب أن يتضمن برنامج التدريب نوع المهارة التي يتدرب عليها العامل، إلى جانب القواعد والشروط المتعلقة بالتدريب، مثل مدته، عدد الساعات، البرامج النظرية والعملية، طرق التقييم، والشهادات الممنوحة. اللائحة ستضع المعايير اللازمة لرفع مستوى العامل من حيث المهارة والإنتاجية.
تؤكد المادة السادسة والأربعون الجديدة أن عقد التدريب أو التأهيل يجب أن يكون مكتوبًا، وأن يشمل نوع المهنة، مدة التدريب، المراحل، المهارات المستهدفة، والمكافأة المقررة لكل مرحلة، على ألا تكون المكافأة مبنية على الإنتاج. العقد يجب أن يتضمن حقوق وواجبات الطرفين، سواء كان التدريب داخل منشأة صاحب العمل أو خارجها.
أما المادة السابعة والأربعون، فقد منحت الوزير سلطة إلزام المنشآت بقبول نسبة أو عدد معين من طلاب وخريجي الجامعات والمعاهد للتدريب واكتساب الخبرة العملية. ويجب أن يكون هناك عقد تدريب موقع بين المتدرب وصاحب العمل، مع إمكانية تقديم مكافأة للمتدرب.
وفي المادة الثامنة والأربعين، أصبح لصاحب العمل حق إنهاء عقد التدريب إذا أثبتت التقارير الدورية عدم قدرة المتدرب على إكمال البرنامج بفعالية. ويحق للمتدرب أيضًا إنهاء العقد بإخطار مسبق بأسبوع على الأقل، دون أن يكون هناك حق لأي من الطرفين في المطالبة بالتعويض، ما لم ينص العقد على ذلك.
بعد انتهاء فترة التدريب، يجوز لصاحب العمل إلزام المتدرب بالعمل لفترة مماثلة لمدة التدريب. وإذا رفض المتدرب ذلك، عليه دفع تكاليف التدريب أو جزء منها.
تُقدم شركة تخارج للمحاماة خدمات قانونية شاملة لمنازعات عقود العمل وتمثيل العملاء أمام المحاكم العمالية في المملكة العربية السعودية.